بروزرسانی: ۱۱ دی ۱۳۹۷
تعداد نظرات: 0
ارسال کننده: مدیر سایت

مجموعه پرسش و پاسخ های مربوط به قانون کار جمهوری اسلامی ایران

پرسش: آیا کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده است را در قرار داد کار اولیه یا ملحقات آن پیش‌بینی نمایند؟
پاسخ: هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور نماید مستند بماده ۸ قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

پرسش: در برخی موارد کارفرمایان جهت فرار از مقررات پیش‌بینی شده و برای جلوگیری از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت می‌نمایند. آیا اقدام آنها قانونی است؟
پاسخ: برابر ماده ۷ قانون کار انعقاد چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده و کارفرما قانوناً مجاز به انعقاد اینگونه قراردادها خواهد بود.

پرسش: آیا انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت (موضوع پرسش قبل ) بمدت بیش از یکسال و بصورت طولانی معتبر است؟
پاسخ: در قانون متبوع پیش‌بینی خاصی جهت مدت قراردادهای کار با مدت موقت نشده است و فقط برابر تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد به وسیله وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد (که تاکنون این اقدام انجام نشده است). لذا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت برای هر مدت منع قانونی ندارد.

پرسش: آیا در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین پیش‌بینی دوره آزمایشی جایز است؟
پاسخ: با عنایت به مواد ۱۱ و ۲۵ قانون و صراحت ماده اخیر الذکر به اینکه اصولاً هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین را ندارند بنظر می‌رسد پیش‌بینی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۱ فاقد توجیه قانونی باشد.

پرسش: آیا قراردادهای کار ساعتی که بین موسسات و اشخاص حقیقی منعقد می‌گردند در زمره قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون متبوع قرار میگیرند؟
پاسخ:باعنایت به تبصره ۱ ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۵ قانون کار قراردادهای ساعتی اصولا از جمله قراردادهای موضوع ماده ۷ خواهند بود مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

پرسش: اختیار تعیین محل کار با کدامیک از طرفین قراردادکار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟
پاسخ: تکلیف تعیین محل انجام کار در قرارداد کار موضوع بند «د» ماده ۱۰ قانون مرقوم دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (بدواً) در قرارداد دارد. لیکن چنانچه در قرارداد کار اختیار تعیین و تغییر  محل کار به کارفرما تفویض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعیت از آن خواهد بود.

پرسش: آیا (قانوناً) کارفرما میتواند مبلغی را با توافق کارگر بطور یکجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
پاسخ: علیرغم اینکه در قانون در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران پیش‌بینی نشده است ولی بلحاظ امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت دقیق بر اجرای مقررات قانونی لازم است مزد و مزایای متعلقه دقیقاً تفکیک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.

پرسش: اگر خانواده فردی که کمتر از ۱۵ سال سن دارد با استخدام وی در کارگاهی موافقت نمایند آیا بلحاظ قانونی اشتغال وی بلامانع خواهد بود؟
پاسخ: اشتغال افراد زیر ۱۵ سال مستند بماده ۷۹ قانون ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافذ نبوده و مسئولیت اشتغال افراد زیر ۱۵ سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمایان متخلف برابر ماده ۱۷۶ قانون مجازات می‌گردند.

پرسش: چنانچه افراد کمتر از ۱۵ سال در کارگاه بکار اشتغال داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود یا خیر؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت حقوق و یا مزد ایشان خودداری نماید آیا مراجع حل اختلاف موضوع قانون متبوع به شکایات ایشان رسیدگی می‌نمایند؟
پاسخ: باستناد ماده ۷۹ قانون و نیز بند «ج» ماده ۹ اصولاً قرارداد کار افراد زیر ۱۵ سال (با عنایت به ممنوعیت قانونی اشتغال بکار ایشان) باطل بوده و لذا بلحاظ قانونی کارگر شناخته نمی‌شوند. درنتیجه از هیچیک از مزایای مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعی نیز برخوردار نمی‌گردند. تعیین و منظور نمودن دستمزد یا مزایایی برای ایشان بعنوان اجرت‌المثل نیز با توجه به عدم شمول قانون از حدود صلاحیت و وظایف هیاتهای حل اختلاف قانون کار خارج بوده و در صلاحیت مراجع دادگستری می‌باشد.

پرسش: آیا کارمندان بازنشسته دولت می‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههای دولتی مشغول بکار شوند؟
پاسخ: اشتغال بکار اینگونه افراد بلحاظ دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ایشان با عنایت به بند «ج» ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران محل تردید است.

پرسش: آیا بکارگیری پرسنل ارتشی در واحدهای خصوصی منع قانونی دارد؟
پاسخ: فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل  سایر نیروهای مسلح و واحدهای بخش خصوصی نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف منجمله بازنشستگی، بازخرید، استعفاء یا اخراج از خدمت رها گردیده‌اند.

پرسش: آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار می‌کنند می‌توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
پاسخ: بلحاظ قانونی عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دایمی و … می‌باشد. لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت بکار مشغول می‌باشند تحت حمایت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در قانون بهره‌مند می‌گردند.

پرسش: آیا اجاره نیز از مواردی است که در ماده ۱۲ قانون کار بعنوان تغییر مالکیت کارگاه به آنها اشاره شده است؟
پاسخ: هرچند که منظور ماده ۱۲ قانون کار در خصوص مالکیت عین بوده نه مالکیت منافع و لذا تغییر مستاجر از مصادیق تغییر مالکیت موضوع ماده مزبور محسوب نمی‌گردد لیکن با عنایت به اصل وابستگی کارگر به کارگاه در حقوق کار انتقال کارگاه از مستاجر به موجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد کارشان با کارگاه قطعیت یافته موثر نبوده و کارفرمای جدید قائم مقام کلیه تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

پرسش: آیا کارگرانی که در منازل و مطب‌ها اشتغال بکاردارند نیز با تغییر مالک کارگاه (فی المثل فروش منزل) به مالک (کارفرمای) جدید انتقال می‌یابند؟
پاسخ: منزل یا مطبی که افراد مشمول قانون کار در آن بکار اشتغال دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارگاه محسوب و لذا باتوجه به ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر هرنوع تغییر حقوقی در ملکیت آن (انتقال یا فروش) تاثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.

پرسش: اخیراً بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیز برای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان پیمانکار کارگران مزبور را جهت اجرای سایر پیمانهایی که دارد بکار میگیرد (در همان کارگاه یا کارگاههای دیگر) آیا قرارداد اینگونه کارگران تبدیل به قرارداد کار دایم خواهد شد؟
پاسخ: درمواردی که بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیزبرای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند با عنایت به موقت بودن پیمان قرارداد منعقده با  پیمانکار کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تصفیه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته و اشتغال احتمالی کارگران در همان واحد یا موسسه (برای پیمانکار نخستین یا سایر پیمانکاران) یا در موسسات دیگر و برای همان پیمانکار دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.

پرسش: در برخی از کارگاهها درآمد افراد از طریق مشتریان کارگاه تامین می‌گردد و از کارفرمای کارگاه  مزد و حوق دریافت نمی‌نمایند. آیا رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار در اینگونه موارد جاریست؟
پاسخ: اصولا وجه تمایز عمده و اساسی قراردادهای کار با سایر قراردادهایی که  موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسانی است تبعیتی است که کارگر از کارفرما داشته که در سایر قراردادها این موضوع دیده نمی‌شود. متذکر می‌گردد که تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی یا کتبی و نیز ضوابط و مقررات مکتوب یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی) قابل تشخیص است. در زمینه تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی‌فایده بنظر نمی‌رسد که جدای از مزدبگیری  معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه زمانی مشخص (ساعت، روز یا ماه) یا براساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدی) مستقیماً از کارفرما یا نماینده وی دریافت می‌نماید با عنایت به پیش‌بینی ماده ۱۹۰ قانون کار رابطه مزدی می‌تواند بدون اینکه کارگر مستقیم یا غیرمستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد بنحوی باشد که تما م یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین گردد.

پرسش: آیا دستگاههای دولتی می‌توانند به منظور تقلیل پرسنل غیر تخصصی (اداری و خدماتی) افراد را بصورت ساعتی به خدمت بگیرند؟
پاسخ: اشتغال افراد بصورت قرارداد ساعتی قالب مناسبی جهت اجرای بند ۲ تصویب‌نامه شماره  ۱۲۲۹۱۰/ت/۷۵۰ مورخ  ۲۵/۹/۶۶ هیات وزیران نبوده و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۷ قانون کارجمهوری اسلامی ایران قراردادهای ساعتی اصولاً از جمله قراردادهای کار موضوع ماده ۷ قانون اخیرالذکر می‌باشد مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

پرسش : آیا موارد تعلیق قرارداد کار منحصراً همان مواردی است که در قانون کار نامبرده شده است یا اینکه طرفین قرارداد نیز می‌توانند بنحو مورد توافق رابطه کار را بحالت تعلیق درآورند ؟
پاسخ : صرفنظر از مواردی که در قانون کار بعنوان تعلیق قرارداد کار نامبرده شده است، هریک از طرفین قرارداد می‌توانند با توافق طرف مقابل قرارداد را به هر صورت که توافق گردد بحالت تعلیق در آورند، لازم بتذکر است که چنانچه به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق یکجانبه قرارداد کار شناخته شود، وفق مقررات ماده ۲۹ قانون، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را داشته و کارفرما مکلف خواهد بود وی را بکار سابق باز گرداند.

پرسش : آیا موارد تعلیق قرارداد کار که در قانون مربوطه ذکر شده است، صرفاً در مورد قراردادهای دائم است یا اینکه در دیگر قراردادها نیز موارد تعلیق مزبور امکان‌پذیر می‌باشد؟
پاسخ : موارد تعلیق موضوع مبحث دوم از فصل دوم قانون کار و احکام مربوط به آن اختصاص به نوع مشخصی از قراداد کار نداشته و کلیه قراردادهای کار اعم از غیر موقت / مدت معین / و نیز کار معین را شامل می‌گردد.

پرسش : کارفرمایی فوت شده است. از آنجایی که وراث قانونی وی هنوز مشخص نشده‌اند کارگاه فعلاً تعطیل است. آیا می‌توان این مورد را از موارد حوادث غیر قابل پیش بینی که در ماده ۱۵ قانون کار به عنوان مسبب ایجاد حالت تعلیق شناخته شده، به حساب آورد ؟
پاسخ : چنانچه فوت کارفرما موجب تعطیل موقت کارگاه گردد مورد از مصادیق ماده ۱۵ قانون کار تلقی می‌گردد.

پرسش : آیا واحدهای کار وامور اجتماعی نیز می‌توانند علت تعطیل موقت کارگاه را قوه قهریه و یا حوادث غیر قابل پیش بینی تشخیص دهند؟ یا اینکه این تشخیص صرفاً در صلاحیت وزارت متبوع می‌باشد؟
پاسخ : قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون کار صراحتا عبارت «وزارت کار وامور اجتماعی» را ذکر کرده است. بنابر این تشخیص اینگونه موارد به عهده وزارت کار وامور اجتماعی می‌باشد.

پرسش : آیا تعطیل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود نقدینگی و یا عدم فروش محصولات را می‌توان تعلیق ناشی از بروز حوادث غیر قابل پیش بینی موضوع ماده ۱۵ قانون کار تلقی کرد؟
پاسخ : ماده مزبور تنها ناظر به موارد قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی بوده و کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات از مصادیق آن نمی‌باشد.

پرسش : کارگری به دلیل بیماری مدتی را در کارگا ه حاضر نشده است. از آنجا که کارگر مزبور بیمه نبوده، سازما ن تامین اجتماعی بیماری وی را تایید ننموده است. مدت عدم حضور در کارگاه چه وضعی را خواهد داشت؟ وآیا کارفرما می‌تواند از اعاده بکار وی خودداری نماید ؟
پاسخ : اگر عدم توانایی انجام کار کارگری که به این دلیل در کارگاه حاضر نمی‌شود، بطریقی غیر از تایید سازمان تامین اجتماعی، برای مراجع حل اختلاف محرز گردد، مدت مزبور بعنوان ایام تعلیق محسوب و پس از رفع تعلیق، بنابرحکم مراجع مزبور، کارفرما مکلف به اعاده بکار کارگر خواهند بود.

پرسش : کارگری در دوران مرخصی بدون حقوق، بازداشت گردیده و با جود اینکه قبل از اتمام مرخصی از بازداشتگاه آزاد گردیده است ولی کارفرما به بهانه این توقیف و اینکه داگاه هنوز رای قطعی صادر نکرده، از پذیرش وی خودداری می‌کند. حکم قانون در اینمورد چیست؟
پاسخ : مقررات مواد ۱۷و۱۸ قانون، صرفا ناظر بمواردی است که کارگر بدلیل توقیف، قادر به حضور در کارگاه نباشد. لذا در صورتیکه زمان ومدت توقیف بنحوی باشد که مانع از حضور کارگر در کارگاه نبوده، اقدام کارفرما به منزله فسخ قرارداد کار بوده و کارگر می‌تواند برابر مقررات به مراجع ذیصلاح مراجعه و تقاضای اعاده بکار نماید.

پرسش : چنانچه بازداشت کارگر منجر به محکومیت وی در مراجع صالحه گردد آیا تلقی مدت بازداشت بعنوان دوران تعلیق قرارداد کار منطبق با ضوابط قانونی است؟
پاسخ : در ارتباط با مواد ۱۷و۱۸ قانون در مواردی که توقیف کارگر منتهی به محکومیت وی گردد، اصولاً  تعلیق تحقق نیافته و مدت بازداشت نیز در سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد.

پرسش: کارگری با یک قرارداد یکساله در کارگاهی بکار اشتغال داشته است  و پس از گذشت مدتی بازداشت شده و در توقیف بوده است. آیا در صورت برائت، می‌تواند جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نماید یا اینکه مدت قرارداد، منقضی شده است؟
پاسخ : از آنجا که تعلیق قراردادکار به این معنی است که تعهدات طرفین قرارداد، و در نتیجه موضوع قرارداد کار، موقتاً بحال تعلیق در آمده و بعبارت دیگر قرارداد در این مدت بلا اثر می‌گردد، طبیعتاً در قرارداد های موقت، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد بحساب نخواهد آمد.

پرسش : کارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتا تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده است. آیا کارفرما مکلف به اعاده بکار وی است؟
پاسخ : در اینگونه موارد باعنایت به اینکه محکومیت وی قطعیت نیافته است و ماده ۱۷ قانون متبوع، حالت تعلیق قراردادرا موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است  لذا روشن نبودن حالت قرارداد بمنزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرما تکلیفی در خصوص اعاده بکار وی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه علت بازداشت، شکایت کارفرما بوده باشد، پرداخت پنجا درصد حقوق موضوع تبصره ماده ۱۸، تا زمان صدور رای قطعی مراجع صالحه، بعهده کارفرما خواهد بود.

پرسش : کارگری بنا به شکایت کارفرما بازداشت شده است. در دوران بازداشت وضعیت حقوق ومزایای وی چگونه است و چنانچه در دادگاه محکوم شود تکلیف سنوات وی چه می‌شود؟
پاسخ : در اینگونه موارد مستند به تبصره ماده ۱۸ قانون، مادامیکه حکم قطعی دادگاه صالحه در خصوص محکومیت یا عدم محکومیت وی صادر نگردیده، کارفرما مکلف خواهد بود حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید. بدیهی است در صورت محکومیت وی، چنانچه مراجع حل اختلاف قانون کار، فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما تشخیص دهند با عنایت به مفاد ماده ۲۷ قانون کار، نسبت به «حق سنوات» متعلقه صدور رای خواهند نمود.

پرسش : در مواردی که بازداشت کارگر در اثر شکایت کارفرماست، چنانچه کارگر تبرئه گردد، آیا مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب می‌گردد؟
پاسخ : بله

پرسش : کارفرمایی علیه کارگر خود در مراجع دادگستری طرح شکایت نموده است و بلافاصله از ادامه کار وی جلوگیری نموده است، آیا کارفرما مکلف نبوده حداقل ۵۰% حقوق وی را به خانواده کارگر پرداخت نماید؟
پاسخ : پرداخت مبلغ مزبور در مواردی لزوم پیدا می‌کند که کارگر در اثر این شکایت بازداشت شده باشد و چنانچه کارگر در اثر شکایت کارفرما توقیف نشده باشد پرداخت این ۵۰%  لزومی نخواهد داشت.

پرسش: در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد می‌گردد و کارفرما وی را موقتا بکار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده ۱۸ خواهد داشت؟
پاسخ : نطر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و بر اساس رویه های موجود چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف وسپس با قید ضمانت آزاد گردد، کارفرما می‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

پرسش: در موادی که بر اساس رای صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلی اعاده می‌گردد، و کارفرما مکلف می‌گردد حق السعی ایام تعلیق یعنی از تارخ اخراج تا تاریخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نماید، پرداخت کسورات قانونی ( حق بیمه و مالیات سهم کارگر ) به عهده کیست و به چه نحو؟
پاسخ : برابر مقررات مالیاتی و قانون تامین اجتماعی اینگونه کسورات  توسط کارفرما از حق السعی کارگر کسر می‌گردد و در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد، کسورات قانونی مزبور مربوط به ایام تعلیق به  عنوان بدهی کارگر به کارفرما بوده و کارفرما می‌تواند باستناد بند «الف» ماده ۴۵ قانون و بارعایت ترتیب مقرر در ماده ۴۴ قانون مرقوم، طلب خود را وصول نماید.

 

134 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

  • آگهی استخدام بانک ملت (اعلام نتایج اولیه)

    با در ۱۳۹۷-۱۲-۰۷ - 1 نظرات

    خبر ۶ اسفند ۹۷ – اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام بانک ملت در سال ۹۷ ضمن آرزوی موفقیت سایت «استخدامی» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام بانک ملت در سال ۹۷ به اطلاع میرسانیم،نتایج اولیه آزمون بانک ملت اعلام گردید. لینک مشاهده نتایج ————————————————————————– خبر ۸ بهمن ماه ۹۷ – آزمون استخدامی بانک ملت تا ساعت […]

  • استخدام بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی

    با در ۱۳۹۷-۱۲-۰۷ - 0 نظرات

    دعوت به همکاری (استخدام) بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر در (اردوگاه چناران) استخدام می نماید. ردیف رشته های موردنیاز استخدام ۱ نیرو با مدرک دکتری- کارشناسی ارشد رشته های بازرگانی- اقتصاد- اقتصاد بازرگانی- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- مدیرت استراتژیک- بازاریابی متقاضیان می توانند […]

  • آزمون استخدامی

    جزئیات برگزاری ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور

    با در ۱۳۹۷-۱۲-۱۷ - 0 نظرات

    مدیر مرکز آزمون جهاددانشگاهی درباره‌ی تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی به آن در ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور بیان کرد: ۱۰۰ سوال عمومی و ۵۰ سوال اختصاصی برای هر شغل طراحی شده است که زمان پاسخ‌گویی به سوالات عمومی ۱۲۰ دقیقه و زمان پاسخ به سوالات اختصاصی ۷۰ دقیقه می‌باشد. مهندس آشنا در گفت‌وگو با […]

  • استخدام شرکت مجتمع فولاد خراسان

    با در ۱۳۹۷-۱۲-۱۸ - 0 نظرات

    استخدام شرکت مجتمع فولاد خراسان خبر ۱۸ اسفند ماه ۹۷ -شرکت مجتمع فولاد خراسان ( سهامی عام ) در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ۲۰۲ نفر به شرح جدول پیوست از میان فارغ التحصیلان واجد شرایط مرد در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم را از طریق برگزاری آزمون […]

  • استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

    با در ۱۳۹۷-۱۲-۱۷ - 0 نظرات

    استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان چهارمحال و بختیاری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش، طبق مفاد دستور العمل نحوه برگزاری آزمونهای مصوب هیات امناء درنظر دارد از محل مجوزهای در اختیار و با توجه به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های […]